نظريه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختيارات ديوان عدالت اداری.

در تاريخ 2/8/83، رئيس قوه قضاييه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به اين اصل که مقرر می‌دارد “قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند”تفسير آن شورا را در اين رابطه تعيين فرمايند كه، آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداری در اين اصل شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های قوه قضاييه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنين مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات اداری شورای نگهبان، مجمع تجدیدنظر و امثال آن نيز می‌شود يا مخصوص تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجريه می‌باشد.

شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظريه تفسيری خود را به اين شرح اعلام کرده است:

“با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل يکصدوهفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبير دولتی در اين اصل، قوه مجريه است. ”

در مورد نظريه شورای نگهبان اين نتيجه قابل استحصال است كه:

شورای نگهبان، صلاحيت رسيدگی و محدوده اختيارات ديوان عدالت را منحصر و محصور به قوه مجريه دانسته و به عبارت ديگر ديوان عدالت اداری را از رسيدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضاييه و مقننه ارتباط داشته باشد، منع نموده است اين در حالي است كه در اصل 173 قانون اساسی از کلمه (يا) استفاده شده و به صورت تمثيلی به آيين‌نامه دولتی اشاره شده، و به نظر می‌رسد به منزله انحصار دولت به مأمورانی که صرفاً در قوه مجريه شاغل هستند، نيست و همه مأموراني که در واحدهای زير مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت و حاکميت قرار دارند و از خزانه دولت حقوق دريافت می‌نمايند را شامل خواهد شد با اين توضيح صحيح به نظر نمي‌رسد كه تصميمات متخذه از سوی نيروهای شاغل در قوه قضاييه و قوه مقننه و حتی نيروهای مسلح را که از طريق وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دريافت می‌دارند، را مشمول صلاحيت ديوان عدالت اداری محسوب نکنيم، زيرا اولاً: نوعی تبعيض بين شاغلان دستگاه‌های اداری کشور قائل شده‌ايم و اين بر خلاف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی است. ثانياً: با منع ديوان از رسيدگی، شورای نگهبان، می‌بايست مرجعی را که بايد در آينده به اين‌گونه تظلمات رسيدگی نمايد، تعيين نمايدکه چنين نکرده است. ثالثاً: دولت دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد و مفهوم خاص آن شامل رياست جمهوری، هيأت وزيران و ساير سازمان‌های وابسته مي‌باشد و مفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکميت است و با دقت‌نظر در اصول83، 82، 53، 49، 41، 21، 14، 11، 9، 8، 3، 2و141 منظور واضعان قانون اساسی مفهوم اخير يعنی حاکميت می‌باشد. رابعاً: در تفسير اصل 170 قانون اساسی، روح کلی قانون اساسی و ايجاد ارتباط منطقی با ساير اصول آن لحاظ نشده است و به نظر می‌رسد اين تفسير با اصول ديگر قانون اساسی تعارض دارد. خامساً: رويه عملی ديوان عدالت اداری تا قبل از تفسير شورای نگهبان نيز حاکی از پذيرفتن شکايات افراد عليه مصوبات نهادهای غير از قوه مجريه بوده است و اگر اين رويه برخلاف قانون اساسی بود، می‌بايست مقامات مربوط و يا شورای نگهبان متذکر می‌شدند؛ ازجمله در مورد شکايت کانون وکلا از آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله يا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آيين‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و… كه ديوان عدالت وارد رسيدگی شده و رأی صادر نموده است. سادساً قانونگذار به شرح ماده1 و بند1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری رسيدگی به اعتراض نسبت به آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانونی مربوط در صلاحيت ديوان قرار داده است؛ لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاييه که واجد ماهيت و اوصاف تصميمات قوه قضاييه موضوع تبصره ذيل ماده 12 قانون ديوان عدالت نمی‌باشد و از مصاديق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. سابعاً: در حجيت مفاهيم ترديدی به نظر نمی‌رسد؛ به عبارت ديگر، وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد، در حجيت آن نمی‌توان مناقشه کرد؛ خواه اين مفهوم موافق باشد، خواه مخالف. مفاهيم “وصف”و”حصر”از مفاهيم مخالف هستند که در حجيت آنها محل بحث نيست. بنابراين وقتی تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری به تصميمات قضايی قوه قضاييه اشاره می‌کند “تصميمات غيرقضايی”اين قوه يا همان تصميمات اداری و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می‌شوند. تبصره 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداری نيز مفسر و روشن‌کننده مفهوم “تصميمات قضايی قوه قضاييه “است و مشخص می‌کند منظور تصميماتی است که بعنوان فصل ترافع يا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می‌شود؛ بنابراين در متن قانون ديوان ابهامی و اجمالی مشاهده نمی‌شود تا تفسير شورای نگهبان ملاک عمل قرار گيرد.

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری