غير قابل استناد بودن ايرادات

با توجه به اين واقعيت كه بانك بايد ضمانت نامه را با اولين درخواست پرداخت كند در اين صورت نمي تواند به دلائلي كه از قرارداد پايه سرچشمه مي گيرند از پرداخت ضمانت نامه خودداري كند. بنابراين ايراداتي مانند بطلان قرارداد پايه، فسخ قرار داد پايه و يا اجراي آن به گونه كامل از سوي پيمانكار و نيز ادعاي تهاتر و يا انتقال طلب، از سوي بانك صادر كننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود. همچنين ممكن نبودن رجوع بانك به پيمانكار به گونه موثر به دليل ورشكستگي پيمانكار و يا دلائل ديگر نمي تواند مجوز نپرداختن از سوي بانك باشد. به همين دليل اين گونه ضمانت نامه ها را غالباً با اوصافي چون «بي قيد و شرط»، «غير قابل فسخ»، «مستقل» همراه مي سازند و هدف از آن اين است كه ارتباط حقوقي آن را از قرار داد پايه هر چه بيشتر جدا سازي رابطه ضمانت نامه از قرارداد پايه و غير قابل استناد دانستن ايرادات مربوط به قرارداد پايه به هنگام درخواست پرداخت از سوي ذي نفع، براي استوار ساختن اعتبار ضمانت نامه و حفظ ارزش آن به عنوان يك ابزار كارآمد بانكي ضروري است. اگر بانك بتواند خود را درگير روابط قراردادي طرفين سازد و يا دادگاه ها بتوانند پيش از پرداخت ضمانت نامه با ورود در ماهيت روابط قراردادي مانع پرداخت آن بشوند، اين سند بانكي كارايي و ارزش خود را در روابط قراردادي از دست مي دهد.

البته بدهكار اصلي كه ضمانت نامه به دستور و براي تضمين بدهي او صادر شده است مي تواند اگر ضمانت نامه از سوي ذي نفع به گونه ناموّجه دريافت شده باشد، عليه او طرح دعوي كند. ولي در ضمانت نامه هاي بين المللي و در قراردادهايي كه طرفين در قلمرو دو كشور اقامت دارند و قرارداد اصلي، تابع قوانين يك كشور خارجي است امكان اقامه دعوي نيز محدود مي گردد(کاشانی،1385).

2-12-2. سوء استفاده آشكار

با آنكه وصف استقلال ضمانت نامه و اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به گونه قاعده كلي پذيرفته شده است با اين حال به دليل اينكه در پاره اي از موارد استثنايي، درخواست پرداخت ضمانت نامه با سوء نيت و حيله همراه است، در نظام هاي حقوقي در اين زمينه به چاره جويي پرداخته اند. چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق انگليس در موردي كه درخواست پرداخت ضمانت نامه به گونه آشكار همراه با سوء استفاده باشد اجازه داده شده است كه بدهكار اصلي بتواند از شيوه دادرسي فوري و گرفتن دستور موقت از دادگاه، بانك را از پرداخت ضمانت نامه منع كند. البته در چنين موردي، خواهان بايد نشان دهد كه ضمانت نامه صرف نظر از قرارداد پايه، قابل اعتراض است و يا آنكه دلائل قوي بر توجيه ضرورت دستور موقت ارائه كند. در اين زمينه در بخش هاي آينده گفتگو خواهيم كرد(کاشانی،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها