وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش، ازدواج كنند! اگر در ميان آنان، به طرز پسنديده‏اى تراضى برقرار گردد. اين دستورى است كه تنها افرادى از شما، كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن، پند مى‏گيرند (و به آن، عمل مى‏كنند). اين  دستور براى رشد (خانواده‏هاى) شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگيها مفيدتر است، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. نقل شأن نزول آیه می تواند برای روشن شدن مدلول آیه بسیار مفید باشد؛ يكى از ياران پيامبر ص به نام” معقل بن يسار” خواهرى به نام” جملاء” داشت كه از همسرش عاصم بن عدى طلاق گرفته بود، بعد از پايان عده مايل بود بار ديگر به عقد همسرش درآيد، ولى برادرش از اين كار مانع شد، آيه فوق نازل شد و او را از مخالفت با چنين ازدواجى نهى كرد و نيز گفته‏اند كه آيه هنگامى نازل شد كه” جابر بن عبد اللَّه” با ازدواج مجدد دختر عمويش با شوهر سابق خويش مخالفت مى‏ورزيد. و شايد در جاهليت چنين حقى به غالب بستگان نزديك مى‏دادند كه در امر ازدواج زنان و دختران خويشاوند دخالت كنند، شك نيست كه برادر و پسر عمو از نظر فقه شيعه هيچ گونه ولايتى به خواهر و دختر عموى خود ندارند و آيه فوق مى‏خواهد اين گونه دخالتهاى غير مجاز را نفى كند، بلكه چنان كه خواهيم ديد از آيه فوق حكم وسيع‏ترى حتى درباره اولياء استفاده مى‏شود كه حتى پدر و جد- تا چه رسد به بستگان ديگر و يا بيگانگان- حق ندارند با چنين ازدواج هايى مخالفت كنند. در زمان جاهليت زنان در زنجير اسارت مردان بودند و بى آنكه به اراده و تمايل آنان توجه شود مجبور بودند زندگى خود را طبق تمايلات مردان خودكامه تنظيم كنند. از جمله در مورد انتخاب همسر، به خواسته و ميل زن هيچ گونه اهميتى داده نمى‏شد حتى اگر زن با اجازه ولى، ازدواج مى‏كرد سپس از همسرش جدا مى‏شد باز پيوستن ثانوى او به همسر اول، بستگى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مى‏شد با اينكه زن و شوهر بعد از جدايى علاقه به بازگشت داشتند مردان خويشاوند روى پندارها و موهوماتى مانع مى‏شدند. قرآن صريحا اين روش را محكوم كرده، مى‏گويد: هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند اگر در ميان آنها رضايت به طرز پسنديده‏اى حاصل شود.[1]

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌمادران، فرزندان را دو سال تمام، شير مى‏دهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند. و بر آن كس كه فرزند براى او متولد شده پدر، لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن بپردازد، حتى اگر طلاق گرفته باشد.) هيچ كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيست! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد هزينه مادر را در دوران شيرخوارگى تامين نمايد. و اگر آن دو، با رضايت يكديگر و مشورت، بخواهند كودك را (زودتر) از شير باز گيرند، گناهى بر آنها نيست. و اگر (با عدم توانايى، يا عدم موافقت مادر) خواستيد دايه‏اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست، به شرط اينكه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد. و از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزيد و بدانيد خدا، به آنچه انجام مى‏دهيد، بيناست. انتخاب دايه به جاى مادر، پس از رضايت طرفين، بى مانع است مشروط بر اينكه اين امر سبب از بين رفتن حقوق مادر، نسبت به گذشته نشود، بلكه حق او نسبت به مدتى كه شير مى‏دهد طبق عادت پرداخته شود.[2]

بین نظام های حقوقی مختلف در خصوص تاثیر رضایت، وجوه اشتراک و اختلاف زیادی وجود دارد. قانون جزای فرانسه مانند قانون ایران دارای یک بخش عام و یک بخش خاص است. در بخش عام که به احکام حقوق جزای عمومی اختصاص دارد. قاعده ای در مورد رضایت و تاثیر آن در مسوولیت کیفری بیان نشده است، اما ضمن برخی جرایم خاص به رضایت منجی علیه اشاره کرده است. از مجموع این مقررات می توان این قاعده ثابت را به دست آورد که آزادی اراده افراد برای ارتکاب اعمالشان تا جایی است که ضرری برای دیگران و جامعه به دنبال نداشته باشد. بنابراین انسان گرچه مالک جان خویش می باشد، اما حق ندارد اموال خود را آتش بزند؛ زیرا مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی مقدم است. بر این اساس،قاعده عمومی آن است که رضایت بزه دیده تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد، مگر در موارد خاص که در قانون تصریح شده است و این موارد جنبه استثنایی دارد. در این کشور آزادی جنسی وجود دارد، اما اشخاص حق ندارند مرتکب اعمال جنسی شوند که به عفت عمومی صدمه می زند یا مالک حق هر گونه دخالتی در اموال خود را دارد؛ اما نمی تواند محل سکونت خود را آتش بزنند و یا عملی انجام دهند که بر خلاف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.[3]

حقوق انگلیس و کشورهایی مانند هند که از نظام حقوق مشترک تبعیت می کنند، نقش بیشتری برای رضایت و تاثیر آن در مسوولیت کیفری در نظر گرفته است، به گونه ای که شاید بتوان این نظام را سرآمد نظام های دیگر در اهمیت دادن به اراده و رضایت اشخاص دانست. این امر ناشی از فلسفه مجازات ها و سیاست کیفری حقوق کامن لا در قبال حقوق افراد و جامعه می باشد در انگلستان به رفاه و سعادت شخصی افراد توجه زیادی می شود و این اعتقاد وجود دارد که هیچ کس بهتر از خود شخص مصالح خویش را تشخیص نمی دهد بنابراین دولت، دخالت زیادی در این موضوع نمی کند، مگر در مواردی که به حقوق دیگران، جامعه، اخلاق عمومی و سیاست کیفری عام لطمه وارد شود. با این وجود نمی توان ادعا کرد که رضایت در حقوق  انگلیس به عنوان اصل و قاعده موجب اباحه جرم یا سلب مسوولیت می شود، بلکه در این نظام هم رضایت جنبه استثنایی خود را حفظ کرده است، اما موارد استثنا، زیاد است. [4]

در دیگر نظام ها با اندکی اختلاف این ایده وجود دارد که رضایت بزه دیده به عنوان یک قاعده عمومی، تاثیری در مسوولیت ندارد، مگر در موارد بسیار محدودی که احصا شده است. حتی در پاره ای قوانین مانند قانون جزای آلمان، مکزیک، ژاپن و ایتالیا به صراحت بیان شده است که رضایت، تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد (ماده 50 قانون ایتالیا و ماده 15 قانون مکزیک و ماده 4 قانون ژاپن) البته در قوانین مختلف در خصوص مفهوم رضایت رابطه آن با نهادهای مشابه، شرایط تاثیر و… ممکن است اختلاف هایی وجود دارد. [5]

 

[1] همان،صص 15-16

[2] همان،ص17

[3] جواهری،محمد حسین، بررسی گذشت در لایحه قانون مجازات اسلامی 1392،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1393،ص68

[4] همان،ص69

[5] رستگار،محسن، «رضایت شاکی خصوصی و اثر آن بر کاهش مجازات»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32، 1391،ص94

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران