رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل ) یا منفی (ترک فعل ) در کنار این دو گروه اساسی ، گاه اعمالی مثبت ناشی از رفتاری منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل ) و گاه عناوینی مستقل از فعل و و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون (داشتن و نگه داری کردن ) و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند . [1]

در مورد فعل مثبت باید گفت که بخش بزرگی از جرائم پیش بینی شده در قانون این نوع رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد . در واقع نوع کلاسیک جرائم به صورت فعل است . عموماً قانون جزا فرد را از انجام اعمال خاصی منع می کند . در قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین متفرقه فعل به عنوان رفتار مجرمانه معین شده است . مثل کلاهبرداری ، جعل ، محاربه

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . [2] بنابراین قانونگذار ایرانی برای تحقق کلاهبرداری برای شیوه و طریقی (رفتار) که نتیجه مجرمانه با آن بدست می آید اعتبار قائل است . یعنی برای ارتکاب کلاهبرداری بردن مال غیر باید به طریقی باشد که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است و بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری جز راه هایی که در این ماده پیش بینی شده واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عنوان های دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی هرگز جرم شناخته نشود. [3]

با توجه به تعریف کلاهبرداری و با توجه به مفهوم جمله توسل به وسیله متقلبانه که در تعریف وضوحاً استفاده شده است . رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت می باشد چرا که توسل به معنای دست به دامان شدن ، دستاویز گرفتن ، واسطه قرار دادن می باشد و تحقق این مفاهیم و مصادیق به وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت ممکن نیست . بنابراین همانطور که بسیاری از اساتید حقوق از جمله دکتر حبیب زاده بیان نموده اند ترک فعل حتی اگر با سوء نیت هم همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود . [4]

حتی اگر این ترک فعل و سکوت مرتکب موجب اغفال مال باخته نیز شود و مجنی علیه مال را تحویل کلاهبردار دهد از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد ؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد و به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد . کما اینکه این موضوع از برخی از جملات استفاده شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دیده می شود در ماده مذکور قانون گذار از جملاتی مانند «از راه حیله و تقلب فریب دهد»، « امیدوار نماید» و «بترساند» استفاده کرده است . که همگی مبین تحقق به مذکور با وقوع فعل مثبت مادی می باشند .

بنابراین رفتار خارجی مرتکب به شکل فعل مثبت مادی تقلبی برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است . به عنوان مثال شخصی با پوشیدن لباس مامورین انتظامی و راهنمایی و رانندگی و به قصد کلاهبرداری و اغفال رانندگان و گرفتن وجه از آنها و تهیه اوراقی شبیه برگ های اخذ جرایم و قرار گرفتن در مسیر عبور رانندگان با متوقف کردن آنها برخلاف واقع خود را مامور راهنمایی و رانندگی معرفی کند و با تظاهر به نوشتن برگ خلافی ، موفق شود مقداری وجه از راننده اخذ نماید بدون اینکه قبض جریمه ای به او تسلیم نماید که این مورد از مصادیق بارز عنصر مادی جرم کلاهبرداری است .

روشن و مبرم است که ترک فعل برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و نمی توان عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب شود هر چند توام با قصد مجرمانه مرتکب باشد . به عنوان مثال هر گاه شخص (الف ) به تصور اینکه فرزندش مبلغی حدود یک صد هزار ریال بابت قیمت تلویزیون به شخص (ب) بدهکار است و شخص (ب) با علم و آگاهی به اینکه (الف ) اشتباهاً مبادرت به پرداخت آن وجه می نماید آن را دریافت کند و یا شخص دیگر از بیان حقیقت و گفتن اشتباه به (الف ) خودداری کند . این اندازه ترک فعل او هر چند توام با سوء نیت هم باشد و موجب وارد آمدن ضربه به (الف ) شود نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد ، چون هیچ گونه عمل مثبتی انجام نداده است و در واقع ترک فعل کرده است و این ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی شود .

بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عوارض بیرونی و تظاهری و عملیاتی نمایشی و متقلبانه است که به فریب ، صورت مادی و ملموسی می دهد و هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود و نمی توان رفتار مجرمانه کلاهبرداری را تشکیل دهد ؛ زیرا دروغ گفتن به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود ؛ دروغ وقتی موجب تحقق است که به یکی از جعل اسم و عنوان و سمت عرضه شود و یا همواره با عملیات متقلبانه به کار برده شود در سایر موارد دروغ در تحقق جرم کلاهبرداری بی تاثیر است . [5]

در واقع هر چند رکن کلاهبرداری دروغگویی و فریفتن است ولی تنها دروغگویی و فریفتن زبانی کسی کلاهبرداری به شمار نمی رود بلکه آن دروغ باید فعلیت پیدا کند یعنی فریفته شدن طرف معلول توسل شخص دروغگو به فعل یا افعال و وسایل مادی خارجی و تقلبی نیز باشد . [6] در نتیجه دروغ مورد نظر در کلاهبرداری زمانی برای تحقق جرم کافی است که دروغ همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریفتن باید همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد که دروغ جنبه مادی و محسوس داشته باشد و بر این اساس دیوان عالی کشور در رای شماره 1328/1968 مورخه 16/6/1316 چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلاً به عنوان آنکه قبض رسمی را گم کرده است با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعداً به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است »

[1] -نوربها ، رضا ، پیشین، ص 164

[2] – حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1386، ص 86

[3] – اردبیلی ، پیشین ، ص 210

[4] -محمد نژاد ، پرویز ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال هفتم شماره 73 ، ص 11

میر محمد صادقی حسین پیشین، ص 55 ، شامیاتی ، هوشنگ ، پیشین،  ص 184

حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت انتشارات سمت ، چاپ پنجم، 1385، ص 120

[5] – گلدوزیان ، ایرج ،پیشین ، ص 339

[6] – پاد ، ابراهیم ، پیشین ، ص 2

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق