• نقش واسطه‌هاي مالي
  1. شناسايي مشتري

وقوع بحران اعتباري،نگراني‌هايي را در مورد اجراي صحيح فرآيند هايش ناسايي مشتري وهمچنين الزامات شايستگي ازسوي معامله‌گران ومشاوران مالي درهنگام پيشنهاد محصولات اوراق تجاري باپشتوانه دارايي ايجادنموده است. براي ارائه پيشنهاد خريد يك دارايي،واسطه هاي مالي بايد شرايط و ريسك مرتبط به هرمحصول را در نظر گيرند. برخي بيان مي‌دارند كه اين واسطه‌ها اوراق بهادار باپشتوانه دارايي را به عنوان دارايي‌هايي همچون بدهي‌هاي دولتي و با همان اطمينان معرفي نموده‌اند. اين موضوع سؤالاتي را درخصوص فرآيند تأييد محصولات جديد توسط واسطه‌ها ايجادنموده است.(معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

  1. تضادمنافع

برخي از واسطه‌هاي مالي به علت ايفاي نقش توامان درايجاد وفروش محصولات ساختاري باتضاد منافع روبه‌رو هستند. اين مؤسسات ممكن است براي توصيه به خريد دارايي‌ها منتشرشده ازسوي ناشري كه باآن رابطه‌ي كاري دارند تحت فشار قرارگيرند.(معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

 

  1. مديريت ريسك ضعيف

ابهامات بسياري درمورد رشد وتوسعه ابزارهاي مديريت ريسك دربانك ها ومؤسسات مالي درقياس با رشد و نوآوري ايجاد شده درقرض ‌دهي ومعاملات اوراق بهادار وجو ددارد. به طورمشخص،برخي از بانك ها بدون توجه به ريسك ابزارهاي ساختاري، بخش بزرگي از پرتفوي خود را به آن اختصاص دادند. زيان‌هاي وارد شده به اين شركتها از محل اين سرمايه گذاري‌ها، اثرنامطلوبي برسرمايه وتوانايي آنان دراجراي كسب‌وكارهاي جديد داشته است واين موضوع منجربه احتياط بيشتر بانكها در وام ‌دهي شده كه خود بحران مالي راتشديد نموده است. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

  1. مسائل مرتبط با حسابداري
  • حسابداري خارج ازترازنامه

درطي فرآيند تبديل به ا وراق بهادار كردند دارايي‌ها، بانكها توانستند پرتفوي وام خود را ازطريق نهادهاي واسط از ترازنامه خود خارج كنند. اين موضوع به آنان اجازه داد تا بارهايي از الزامات كفايت سرمايه براي ايجاد بدهي، سرمايه بيشتري را براي سايرفرصتهاي وام‌دهي آزاد نمايند. البته درمواردي كه اين نهادهاي واسط باقصور(نكول)روبروشدند،بانكهاي پشتيبان به منظورحمايت ازمشتريان خودداراييهاي آنان رامجدداً به ترازنامه‌هاي خود وارد كردند.دراين صورت، بانك هابايد بخشي ازسرمايه خود را به پشتيباني از دارايي‌هاي فوق اختصاص دهند و از اين رو مشاركت آنها دربازارهاي اعتباري كاهش مي يابد. به عبارت ديگر، بانكها به منظورحفاظت از ترازنامه‌هاي درحال كاهش خود،در فعاليت هاي قرض‌دهي خود بسيارمحافظه‌ كارانه‌ترعمل خواهندكرد.(معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387).

  • ارزشيابي

براساس استانداردهاي حسابداري، دارايي‌هاي مالي بايد براساس ارزش عادلانه ثبت شوند. ارزش عادلانه دارايي‌هايي كه داراي قيمت بازارنيستندومدل استانداردي براي تعيين قيمت آن وجود ندارد(ماننداوراق تجاري باپشتوانه دارايي ومحصولات ساختاري) هم بايد براساس روش‌هاي ارزش‌گذاري مناسب، مشخص گردند. نتايج غير يكسان روش‌هاي ارزش‌گذاري كه بر اثرتفاوت درانتظارات بازار و همچنين فاكتورهاي بازده-ريسك ابزارهاي مالي است، مي‌تواند باعث ايجاد عدم توافق ميان مديريت وحساب رسان و همچنين ميان قرض‌گيرندگان و بانك‌ هاي درمورد وديعه‌ها[1]گردد. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

علاوه برآن، فروش شتاب‌زده دارايي‌ها كه درپاسخ به دستور افزايش وديعه روي مي‌دهد ،منجر به تعديل منفي ارزش عادلانه مي‌شود. فرآيند استفاده از ارزش بازار[2]باعث مي‌شودكه ارزش بسياري ازمحصولات ساختاري قبل ازآن كه تغيير واقعي ارزش مشخص شود، بسياركاهش يابد واين موضوع باعث مي‌شود كه مؤسسات مالي حدود دستور افزايش وديعه را بالاتر ببرند كه خود باعث وخامت بيشتر اوضاع مي‌شود. زيرا سطح بالاتردستورافزايش وديعه باعث مي‌شود نهادهاي واسط،صندوق‌هاي پوشش ريسك و ساير بانك ها با فروش دارايي‌هاي خود نقدينگي لازم رافراهم آورند كه خود باعث كاهش بيشتر قيمت‌ها وكاهش ارزش عادلانه دارايي‌ها مي‌گردد (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، 1387).

[1] Call Margin

[2] Mark to Market

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران