عنصر قانونی

منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.[1]

عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبة ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.[2]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفة وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.[3]

عنصر قانوني جرائم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست در حقوق ايران قوانين و مقرراتي هستند كه، در آنها فعل يا ترك فعل موجب ايراد صدمه و آسيب به محيط زيست شده است و براي مرتكب يا مرتكبين نيز حسب مورد، مجازات تعيين شده است. در ماده 688 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عام آلودگي محيط زيست است. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود…».

همچنين از عبارت «از قبيل» كه در صدر ماده آمده است مشخص است كه مصاديق مذكور در ماده تمثيلي است. بنابراين مي‌توان گفت هر عملي كه به تشخيص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست، بهداشت عمومي را تهديد نمايد و يا محيط زيست را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود. مگر اينكه مرتكب مشمول قانون خاص ديگري گردد. نتيجه اينكه اين ماده را مي‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعليه بهداشت عمومي و آلودگی محيط زيست دانست.  مهمترين قوانين و مقرراتي كه ركن قانوني اين جرم زيست محيطي به شمار مي‌آيند عبارتند از:

1ـ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و اصلاحي آن

2ـ قانون شهرداري

3ـ قانون مجازات اسلامي

4ـ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 1320.

5ـ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383.

6ـ آيين‌نامه بهداشت

[1] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر1387، ، ترمینولوژی حقوق، ص 476تهران، گنج دانش، چاپ19، شمارة، 3811

[2] – اردبیلی،‌ محمد علی، پیشین، ص129

[3] – اردبیلی، محمدعلی،‌پیشین، ص 129

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی