در قانون جزاي پيشين ما ( قبل از انقلاب ) پيش بيني شده بود كه پادشاه مي تواند با پيشنهاد وزير عدليه و تصويب نخست وزير كه از اعضای قوه مجريه هستند تمام يا قسمتي از مجازات زندانيان را عفو كند. به اين معني كه در جرايم سياسي عفو تمام مجازات و در جرايم عادي عفو قسمتي از آن پيش بيني شده بود.

فرض بر اين بود كه پيشنهاد وزير عدليه در مورد عفو ،بر پايه مطالعه و بررسي دقيق وضع زندانيان و در راستاي فردي كردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومي سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومي چنين مقرر داشته بود . عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي شود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت ،اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زائل مي كند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصي چنين مقرر داشته بود «در جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرايم قسمتي از مجازات محكومين به حكم قطعي به ترتيبي كه شمارش شده اند مورد عفو قرار مي گيرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده96 قانون مجازات اسلامي،عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. حق اعطاي بخشودگي، امتيازي است كه قواي حاكم هر كشوري در اختيار داردتا بتواند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تامين كند. هدف ما در اين تحقيق، بررسي شرايط عفو و آثار و مابقي احكام مربوط به عفو نيست . بلكه هدف از طرح اين موضوع در اينجا، بيشتر توجه به عفو در راستاي فردي كردن مجازات ها است .اين به اين معني است كه اگر زماني در زندان، مسئولين مربوط تشخيص دادند كه با توجه به مطالعاتي كه در پرونده وي انجام داده اند خلاصي از مجازات را حق وي مي دانند و اين نماد كيفري بهتر مي تواند باعث اصلاح وي شود؛مجرميني را كه از چنين صلاحيتي برخوردار هستند و در عين حال صلاحيت برخورداري از آزادي مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامي در راستاي فردي كردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومي و خصوصي مورد مطالعه قرار مي گرفت ولي امروزه نيز قانون گذار هر زمان تشخيص دهد؛ مي تواند وصف مجرمانه را از هر عملي كه به صلاح مي داند بردارد و محكومين آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع كيفر زايي از اعمال ممنوعه نمايد.

تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادي مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولي عفو می‌تواند ناظر به كل مجازات و همه انواع مجازات باشد.

همچنین در آزادي مشروط لازم است كه نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولي در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادي مشروط شرط است كه شخص سابقه محكوميت به حبس نداشته باشد ولي در عفو چنين شرطي وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعي براي درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممكن است شخص دفعه قبلي فاقد شرايط باشد ولي دفعه بعدي واجد شرايط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی بايد در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ‌شرايط و ضوابط حاكم بر اعطاي آزادي مشروط را بيان داشته است و اين مكانيسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتي كه عفو مجارات‌هاي از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود[1].

باید خاطر نشان کرد که در آزادي مشروط اجراي مجازات معلق مي‌شود يعني چنانچه ذي نفع آزادي مشروط، برخلاف شرايط و ضوابط حاكم بر آزادی مشروط عمل ‌كند مي‌‌بايست بقيه مدت حبس خود را سپري كند در حالي كه در عفو مجازات به طور كل متوقف مي‌شود و به استناد تبصره 3 ماده 10 آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است. پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد.

 

[1] – شاهکار، محمد، « محکومیت مشروط»،  انتشارات کانون وکلا ، شهريور 1371، سال پنجم، شماره 24،  ص 12

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی