حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران

با کمال تاسف با وجود زمینه های بسیار خوب، جالب ومناسب درفقه و قانون اساسی کشورمان، کشور ما فاقد حقوق تدوین یافته درمورد رقابت تجاری می باشد. اما با کنکاش و تعمق در قوانین موجود می توان برخی موضوعات تحت شمول این حقوق را پیدا نمود.[1]

 

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا، ایالات متحده وآسیا

  • در اروپا

مدل رقابت کامل (یعنی جایی که در آنجا منابع اقتصادی کالاها و خدمات گوناگون دقیقا” به مقداری که مصرف کننده می خواهد تخصیص یافته است و کارایی تولیدی یعنی آنجایی که کالاها و خدمات با کمترین هزینه تولید می شود) متشمل بر تعداد زیادی واحدهای تجاری کوچک است اما این ایده بنا برعقیده بسیاری ازاقتصاد دانان غیر واقعی و درعالم خارج موجودیت ندارد. همچنین با توجه به اینکه رقابت کامل امکانپذیر نیست ، براساس نظریه رقابت عملی باید دریک محدوده خاص آندسته اصول و قواعدی را که عملا” دربازار قابل پیاده کردن هستند انتخاب نمائیم. نیاز به گفتن نیست که اتحادیه اروپا به دنبال یک رقابت علمی درداخل بازار مشترک ونهایتا” بازار واحد اروپایی بوده است. وجود واحدها و شرکتهای تجاری مدغم و متمرکز بحث های موافق و مخالف در این زمینه ضرورت برقراری یک خط مشی جهت کنترل و ارزیابی واحدهای مزبور را دراتحادیه اروپا به نمایش می گذارد. دو نظریه متفاوت درمورد ادغام شرکت ها وجود دارد.

الف: نظریه ساختاری: چنانچه بحث های مخالف بازار متمرکزما را قانع کنند(مانند بحث اینکه چنین تمرکزی باعث تسهیل تبانی در بازار می گردد)براساس نظریه ساختاری این ساختار چنین شرکت هایی است که موجب از بین بردن رقابت و نیز ایجاد ویژگی های غیر قابل رقابت درآنها می گردد.

ب: نظریه رفتاری: براساس این نظریه مشکلاتی که ازیک بازار متمرکز حاصل می گردد نه بخاطر ساختارآن بلکه به دلیل رفتار ضدرقابتی شرکتهای متمرکز مدغم است. بنابراین آنچه می بایست انجام پذیرد ممنوعیت وکنترل اینگونه واحدها از انجام رفتار های ضد رقابتی است.[2]

  • در ایالات متحده آمریکا

کشور امریکا از پایه گذاران حقوق شرکتها در زمینه ادغام شرکتهاست در این کشور قانونی وجود دارد به نام قانون کلایتون که بخش6 آن به قانون ضدتراست معروف است یعنی قانونی که ضدانحصار باشد. این قانون ازسال1914 اولین پیکره ضدانحصار فدرال مرکزی جهت ادغام وتملکات منظور شده است. بخش 6 مانع هرتملک سهام یا سرمایه ها درهر مسیری ازتجارت یا تاثیرگذاری تجارت درجایی که موثر باشد، می شود.این امر ممکن است اساسا موجب کاهش رقابت شود.[3]

در مورد ادغام شرکت ها همواره محدودیت بیشتری به چشم می خورد در ماده 7 قانون کلایتون آمده شخصی که درامور تجاری فعالیت دارد مجاز نیست مستقیم یا غیرمستقیم تمام یا قسمتی ازموجودی یا سهام…یا…کل یا قسمتی از اموال شخص دیگر را که درگیر تجارت است تصاحب کند که تاثیر آن به طور موثری باعث کاهش رقابت شود. یا زمینه را برای ایجاد یک مونو پولی ایجاد کند.

ماده 7 قانون کلایتون به وسیله قانون (سلر کفارو) اصلاح شد از جمله درهر سه مورد تمرکز ادغام شرکتها(ادغام افقی-عمودی و ادغام شرکتهای متفاوت از جهت فعالیت و تولید) قابل اعمال است. در دعوای brown shoes co.v.united states دایره قضایی شکایتی علیه ادغام صورت گرفته بین شرکت کفش “براون”و” شرکت کینی” در دادگاه طرح نمود و این اقدام را نقض ماده 7 قانون کلایتون قلمداد کرد. هردو کمپانی سازنده کفش بوده و کنترل کننده بخشی از خرده فروشی کفش دربازار بودند. دادگاه نظر داد ادغام موصوف می تواند بطور موثری باعث کاهش رقابت دربازار خرده فروشی کفش گردد.[4]

پس همانطورکه ملاحظه میشود ادغام وتجزیه شرکتها درحقوق رقابت کشورهای مختلف جایگاه ویژه خود راحفظ کرده وقانونگذار ما دربرنامه 4و5 سال توسعه به آن توجه خاص کرده است.

 

[1] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص159.

[2] همان، ص74تا77.

Bruce Hoffman, The International Comparative Legal Guide to: Merger Control, 2012, PP,380                                 [3]

 

[4] همان، ص99و100.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری