جريان اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث با توجه به نوع رأي

همان گونه كه مي دانيم و در ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني هم به صراحت آمده است، چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود. بنابراين رأي به معناي اعم شامل حكم و قرار است. در اين خصوص هر يك از اين آراء نيز با توجه به ماهيت ممكن است متفاوت باشد و آثار متفاوتي داشته باشند. به عنوان مثال در ميان قرارهاي صادره توسط دادگاه مي توان به قرارهاي تامين خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوي- سقوط دعوي- عدم استماع دعوي و… نام برد.

در ميان احكام نيز مي توان حكم به بطلان دعوي- بي حقي خواهان و محكوميت خوانده را نام برد. آن چه كه به موضوع رساله ما ارتباط پيدا مي كند حكم به محكوميت خوانده است، خواه اين حكم حضوري باشد يا غيابي.

در ميان قرارها نيز اگر چه علي الاصول قرارهاي صادره توسط دادگاه قابليت اجرايي توسط كسي كه قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخي قرارها مثل تأمين خواسته و دستور موقت در اكثر موارد مستلزم توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري مي باشند، اين كه آيا دخالت ثالث را اجراي اين گونه قرارها نيز مي توان تسري دارد يا خير جاي بحث داد كه به ترتيب مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول: جريان اصل مذكور در احكام

در ابتدای ای گفتار بیان شد كه رأي دادگاه هرگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد حكم است، حكم صادره ممکن است حضوري و غيابي باشد، آن چه كه به بحث ما ارتباط پيدا مي كند احكامي است كه مويد محكوميت شخص به پرداخت مال، ايفاي دين، انجام عمل يا عدم انجام عمل مي باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.

بر اساس مواد 1، 2 و 4[1]  قانون اجراي احكام مدني، جهت اجرای حکم ضروري است كه رأي صادره به محكوم عليه ابلاغ گرديده و قطعيت يابد و محكوم له تقاضاي صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائيه هم به محكوم عليه ابلاغ گردد، اما ضرورتي به نهايي شدن حكم وجود ندارد، چرا كه مطابق ماده 386[2] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد.

بر اساس صدر ماده 4 ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند.  .

1–  ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده4- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

2– ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:  الف – چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب – چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث