اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی

 

در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانون­گذار موجب گردیده که راه­حل تمام مسائل در قانون و اراده قانون­گذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانون­گذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمی­توان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.[1]

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو[2]  

علی­الاصول اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر تمام مراحل قرارداد باشد در هیچ یک از کشورهای تابع کامن لو پذیرفته نشده است. از این­ رو این ادعا که ” در حقوق استرالیا نیز حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار می­آید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و به طور کلی در هنگام اجرای حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند”[3] منطبق با جایگاه واقعی بحث در این کشور نیست، در واقع در نظام حقوقی استرالیا اصلی تحت عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته نشده است. اگر چه بعضی از حقوق­دانان و قضات کوشیده­اند با الهام از مقررات متحد­الشکل تجاری آمریکا زمینه­های پذیرش حسن نیت در اجرای قرارداد را به عنوان تعهد ضمنی حکمی و نه اصل کلی فراهم سازند.[4]

 

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان

 

در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواری­های فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می­شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش­ بینی نماید.از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آراء دادگاه­ها را موجب می­شود.[5]،[6]

 

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت

 

یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بین­المللی­ای که یک طرف آن دولت می­باشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می­کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می­کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می­توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی­تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[7]

[1] – گورانی، فاطمه، 1392، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص80.

[2] Common law

[3] – دیلمی، احمد، 1388، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص9.

[4] – گورانی، پیشین، ص83

[5]– گورانی،همان، ص84

-[6] اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، 1387، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش12،ص29.

[7] – احمدالقشیری،طارق الریاض،1382،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران،29،ص45.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز