ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12[1] هرگاه چند نفر  مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده 50 قانون تعهدات سوئیس بوده است[2] که عیناً درماده 14 تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آنها تضامنی است.[3]

حقوقدانان در توضیح ماده 14 گفته اند که قید کردن ماده 12 در این ماده توسط قانونگذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. بنابراین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[4]

برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده 14 اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[5]

همین طور تبصره 1[6] ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1351 نیز مسئولیت تضامنی را در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش بینی نموده است و در تبصره 4 [7] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.[8]

در بند الف ماده 108 قانون ثبت[9] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.[10]در بند ج ماده 165 قانون دریایی[11] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند.[12]

در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.[13] همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست.[14] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[15] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[16]

[1]– ماده 12 ق.م. م :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…”

[2]– ماده 50 قانون تعهدات سوییس:”هر گاه  چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند….”

[3]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، 1378، حقوق تعهدات، نشر میزان، چاپ اول، جلد 1، ص 258 / زراعت، عباس، همان، همان ص/ قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، همان ص

[4]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، ص 177

[5]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، همان، همان ص

[6]– تبصره1 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی1351 :” در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هریک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.”

[7]– تبصره 4 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی1351:” احکام ضرر و زیان که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوقی صادر می شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.”

[8]– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص296 / قاسم زاده ، سید مرتضی، همان، همان ص

[9]– بند الف ماده108 قانون ثبت :” الف، اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده است مشمول مقرارات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هردو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.”

[10]– کاتوزیان، ناصر، همان، همان ص/ قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، ص178

[11]– ماده  165 قانون دریایی :” کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات وارده را جبران نمایند…”

[12]– کاتوزیان، ناصر، همان، همان ص/ قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، همان ص

[13]– هاشمی، سید احمد علی، همان، ص 179 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 366

[14]– بابایی، داریوش، همان، ص 32

[15]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص367 / هاشمی، سید احمد علی،1392، مقاله اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال9، شماره2، ص 7

[16]– آیه 38 سور مدثر :” کل نفس بما کسبت رهینه” / آیه 286 سوره بقره :” لها ما کسبت و علیها ما اکسبت” / آیه 163 سوره انعام :” و لا تزر وازره وزر اخری” / آیه 123سوره نسا :”من یعمل سوئ یجز به”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392