رکن قانونی سرقت رایانه­ای

جرم انگاری ربایش(سرقت) داده­های متعلق به دیگری مورد توجه تهیه گنندگان متن لایحه پیشنهادی جرایم رایانه­ای واقع نگردیده بود، لیکن در اصلاحات بعدی مورد نظر و تصویب قرار گرفت.

تنها موردی که در قوانین حقوقی و کیفری ایران به سرقت داده­های رایانه­ای اشاره کرده­است، ماده 12 قانون جرایم رایانه­ای 1388 می­باشد که تنها به عبارت «هر کس به طور غیر مجاز داده­های متعلق به دیگری را برباید» اشاره کرده است که ظاهرا تبیینی روشن از این جرم ارائه نکرده; لیکن به نظر می­رسد، مقصود مقنن از این کلی گویی- به صورت عام- پوشش تمامی جنبه های چنین سرقت هایی باشد. در هر حال برای حقوق­دانان و دست­اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این جرم انگاری در هاله­ای از ابهام قرار دارد.

در ماده 12 قانون جرایم رایانه­ای با عنوان ربایش داده­های متعلق به دیگری آمده است :

«هركس به طور غيرمجاز داده‌های متعلق به ديگری را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از يک ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. »[1]

3-2-1-2–  رکن قانونی سرقت سنتی

از لحاظ قوانین فعلی ایران عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که در ذیل ذکر شده است.

1-سرقتهای مستجب حد (موضوع مواد267الی278در فصل هفتم از بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)[2];

2- مواد 651 تا 667  و  نیز مواد 544،  545،  546،  559،  683  و 684   قانون مجازات اسلامی 1375.

3- مواد 88 تا 92  قانون  مجازات  جرایم  نیروهای  مسلح  مصوب  1382.

4- ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333.

5- ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338.

6- قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.[3]

7-ماده واحده سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها، مصوب 1338.

همه موارد فوق جز بند 1 عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

 

[1] . قانون جرایم رايانه‌ای مصوب 5/3/1388.

.[2] به منظور مطالعه اجمالی مواد قانونی در ذیل آورده شده است:

ماده267-سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.

ماده268-سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام شرایط زیر باشد:

1شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد..
2-مال مسروق در حرز باشد.
3-سارق هتک حرز کرده باشد.
4-سارق مال را از حرز خارج کند.
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6-سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7-ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8-مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهت عامه نباشد.
9–سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
10-صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد.
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
12-مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13-مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 269-حرز عبارت است از مکان متناسبی که عرفا در آن از دستبرد محفوظ می­ماند.

ماده270-در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده271-هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می­شود.

ماده272-هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا . هر وسیله بی اراده­ای از حرز خارج کند مباشر محسوب  می­شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده273-در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد،ملاک،اخراج از بیرونی­ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ ـ ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يک سرقت انجام شود.

ماده275-هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده276-سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده277-هر گاه شریک یا صاحبحق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278-حد سرقت به شرح زیر است

الف)در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب)در مرتبه دوم،قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

ج)در مرتبه سوم،حبس ابد.

د)در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره1-هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد بود.

تبصره 2-در مورد بند(ج) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هر گاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر می­تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

[3] .جیب زاده م، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول، ص 38.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری