جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد

از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد.

سابقه تاریخی سند در ثبت اسناد در ایران به قبل از اسلام بر می گردد. با آشنایی ایران با کشورهای غرب و تمدن آنها، ثبت اسناد هم در دوره ناصرالدین شاه به فرم جدید و با الصاق تمبر و ضبط سوابق متداول شد و برای جنبه رسمیت اسناد، مهر دولتی به آن زده می شد و تا استقرار مشروطیت اسناد و ثبت آنها چنین وضعی داشت. در سال1329 هجری قمری در مجلس دوم، قانونی با عنوان ثبت اسناد با139ماده تصویب شد و بر طبق آن اداره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدایی تاسیس گردید و افراد به اختیار، اسناد خود را در دفاتر ثبت اسناد ثبت می کردند و از ثبت دفاتر رونوشت می گرفتند. این اداره، رونوشت را با اصل تطبیق می داد و اصالت امضای متعاملین را تصدیق می نمود. در صورتی که هنوز ثبت املاک مطرح نبود و ثبت اجباری اسناد هم مقرر نشده بود و تنها اعتبار اسناد ثبت شده جنبه رسمیت آن بود. در سال1302 هجری شمسی در مجلس چهارم، قانون ثبت سابق لغو و قانون دیگری جای آن را گرفت. اداره کل ثبت اسناد به منظور ثبت املاک و حقوق مربوط به آن و ثبت اسناد تاسیس گردید. سر انجام در بهمن ماه سال1306 هجری شمسی قانون ثبت عمومی املاک تصویب گردید. بطوری که ثبت کلیه اموال غیرمنقول را اجباری ساخت. دو سال بعد تغییراتی به این قانون وارد شد، از جمله در سال1307 هجری شمسی قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی تصویب گردید. بطوری که در سال 1310 هجری شمسی کمیسیون قوانین مجلس قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب نموده و طی آن ثبت املاک اجباری شد و وزارت دادگستری اجازه یافت تا در هر نقطه که لازم باشد دفاتر اسناد رسمی را دائر نماید. این قانون تاکنون فسخ نشده ولی اصلاحات بسیاری به آن وارد شده که دگرگون گردیده است[1].

مطابق ماده 1301 قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده  توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تایید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است[2]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده65 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هرگونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک) بنابراین امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده1292 قانون مدنی).

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده49 قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش بینی شده که بنابر ماده 20 قانون اخیر (دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد31و32) به این دفاتر شباهت  زیادی دارند.

[1]. همان، بخش هشتم.

[2]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، چاپ اول.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت