نقل شده است كه پیامبر(ص) به غیر مسلمانان هم از بیت­المال كمك می‌كردند، چنانکه عبدالله بن سهل از طرف ایشان مأمور جمع‌آوری سهم مسلمانان از محصولات خیبر بود، در همین ایام جسد او را در مزارع یافتند، این خبر به پیامبر(ص) رسیده جریان را پیگیری كردند، اولیای هم از قاتل هیچ اطلاعی نداشتند و تنها حدس‌هایی می‌زدند، پیامبر(ص) به سران یهود نامه نوشتند كه جسد مسلمانی در سرزمین شما پیدا شده باید دیه آن را بپردازید. در پاسخ قسم یاد كردند كه در كشتن او نقشی نداشته‌ایم پیامبر(ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور داد كه دیه مقتول از بیت­المال مسلمانان پرداخت گردد. [1]

یكی از حقوق شهروندان یك كشور كه لازم است برای او به رسمیت شناخته شود حوق نشأت گرفته از عدالت قضایی است كه غیرمسلمانان ساكن در مدینه النبی بارها برای حل اختلافات خویش به پیامبر(ص) مراجعه می‌كنند؛ البته برخی از این مراجعات جنبه حق­طلبی نداشت و چه بسا كه بسیاری از افراد با ظلم به دیگران و به دنبال منافع شخصی به پیامبر(ص) مراجعه می‌كردند، تا به نفع آنان حكم كند و بر اساس همین رفتارها خداوند به پیامبر(ص) فهماند كه او مجبور به رسیدگی به چنین دعاویی نیست و ایشان را مخیر به رسیدگی کرد.

«فان جاوءك فاحكم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروك شیئا».

«پس اگر نزد تو آمدند بین آنان حكم كن و یا از آنان اعراض نما و اگر اعراض نمودی هرگز زیانی به تو نخواهد رسید

رسول­خدا در دادن حقی كه بر مردمان تعلق می‌گرفت، هیچ تبعیضی روا نمی‌داشت و میان فرزندان اسماعیل(عربها) و فرزندان اسحاق(غیرعرب) تفاوتی نمی‌گذاشت و همه مردم در برابر قانون مساویند. اجرای عدالت مستلزم برخورد یكسان با همه افراد یك جامعه در دادگاهها است تا اقلیت ساكن در كشور اسلامی نیز با اطمینان خاطر بتواند زندگی كنند و بدانند در صورت نیاز به احقاق حق به دادگاه رجوع كرده و دادگاه نیز به عدالت و مساوات با آنان برخورد خواهد كرد. [2]

«أین حَكَمت فاحكم بینهم بالقسط»

«اگر بین آنها حكم می­کنی­، به عدالت حكم كن».

بعضی از مفسران نقل كرده‌اند كه یهود مدینه برای عدم اجرای حكم فرد زناكاری كه از اشراف بود، نزد پیامبر(ص) آوردند، تا ایشان حكمی دیگر دهد، رای ایشان نیز همان حكم را تأیید كرد. در حالی كه عالمان یهود می‌خواستند به دلیل اشراف­زادگی فرد حكم الهی را تغییر دهند. پیامبر(ص) آنان را نزد عالم­ترین فرد یهود بود و وی را قسم داد تا حكم الهی كه در تورات آمده را بیان كند و او نیز همان حكم پیامبر(ص) را بیان كرد و چنین فرمود: «این را ما در مورد اشراف اجرا نمی‌كنیم و به همین خاطر زنا در بین اشراف ما زیاد است.» [3]

حق آرامش و امنیت­خاطر در جامعه مهمترین حقی كه لازم است، اقلیت‌ها از آن برخوردار باشند. این حق در سطوح مختلف لازمه زندگی است و نبود آن چیزی جز دلهره، اضطراب، جنگ و خونریزی و عدم آرامش نیست پیامبر(ص) در پیمان­هایی كه با یهود و دیگر ساكنان مدینه بست، تأكید داشتند كه داخل شهر مدینه هم در امنیت و آرامش كامل هستند و هیچ كس حق تعرض به كسی را ندارد. یعنی می‌توان گفت كه از دیدگاه پیامبر(ص) اقلیت‌های دینی نسبت به دیگران از حق ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا حتی جنگ با آنان در صورتی كه تمایل به همزیستی با مسلمانان را داشته باشند، ممنوع است.

اگر اقلیت‌ها دعوت اسلام را نپذیرفتند؛ ولی حاضر به انعقاد پیمان همزیستی باشند، جنگ با آنان ممنوع است. در صورتی كه فرمانده لشكر قراردادی منعقد نكرد و به جنگ دست زد باید دیه كشته‌ها پرداخت شود. چنانكه پیامبر(ص) خالدبن ولید را با لشكری به مقابله با دشمنان فرستاد، خالد به گروهی از اهل كتاب برخورد كرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده‌ای را كشت پیامبر(ص) از این امر ناراحت شد و دستور داد كه دیه كشته‌ها از بیت­المال به خانواده‌هایشان پرداخت شود.

نكاتی دیگر اینكه هیچ كس حق تعرض به مال و جان و ناموس اقلیت‌ها را ندارد و در صورت تعرضی مجازات می‌شود؛ زیرا امنیت آنان بر عهده حكومت اسلامی است، حتی پیامبر(ص) به كسانی كه به طور موقت به كشور اسلامی پناه می‌آوردند، هم امنیت كامل می‌داد. [4]

از امیرالمومنین نیز نقل شده كه درباره علت جزیه اقلیت‌ها فرمودند: «تا اموال آنان همچون اموال ما و خون آنان همچون خون ما در امان حكومت بماند».مردم قرباء و أذرح در علقه شام كه همگی به آیین مسیحیت بودند چون پیامبر(ص) آنان را به اسلام دعوت كرد و آنان پذیرفتند و معاهده صلح بسته شد كه بر اساس آن پیامبر(ص) آنان را در پناه خود كرد و همواره در آسایش و آرامش زندگی كنند و خداوند سرپرست ایشان خواهد بود.

همچنین پیمانی كه با مردم ایله منعقد شد كه طی آن مردم ایله در امنیت و آرامش كامل باشند و همچنین امنیت كشتی‌ها كاروانهای آنان و كسانی هم كه با آنان مراوده دارند امنیت آنها را هم تضمین می‌كند.[5]

[1] . ترنبري، پاتريك، حقوق بين الملل و حقوق اقلیت ها، علي اكبرآقا يي و آزيتا شمشادي، تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي، 1379 ، ص78

[2] . خوبروي پاك، محمدرضا، اقليت ها، تهران، نشر شيرازه،1380 ، ص 123

 

[3] . ترنبري، پاتريك، حقوق بين الملل و حقوق اقلیت ها، علي اكبرآقا يي و آزيتا شمشادي، تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي، 1379 ، ص78

[4] . قاسمي، محمدعلي ،« بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت نهادين سياسي گروه هاي قومي و اقليت » ، در: فردرو،محسن و اصغر رضواني، دولت، مردم و همگرايي،ت هران، آن، 1381 ، ج دوم، صص99-94

[5] .همان،ص98

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی