شايد بتوان دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» را از قديمی­ترين جرايم تاريخ کيفری بشر دانست. سابقه تاريخی اين دو جرم، به زمانی باز می­گردد که بشر، نياز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ يعنی از زمان پيدايش اولين مجموعه­های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در اين کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق ديگری، ناچار به درگيری و يا حل و فصل مسالمت­آميز دعوی شد. حل و فصل مسالمت­آميز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع­آور نبود. مراجعه به اين اشخاص ثالث بود که زمينه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آمد. هر کدام از طرفين، برای اينکه حتماً به نتيجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی ديگر، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکی برای احقاق حقش، و ديگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشری، همچون طمع و دنيادوستی، زمينه را برای ارضای حوائج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند …!

در مقابل، حکومت­ها بدليل اينکه اين جرايم را مخل نظام حاکم، و موجب بی­اعتمادی مردم به حاکميت می­دانستند، مجازاتهای بسيار شديدی برای آنها در نظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاريخ هردوت آمده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سيسامنس، يکی از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او يادآوری کرد که بر چه جايی نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهای مشابه همين نقل شده است.

در این مبحث کلیه قوانین مربوط به ارتشاء از شروع جرم انگاری این جرم در حقوق کیفری ایران در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی (گفتار نخست) و در حقوق عراق (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی

تا سال 1304 هجری شمسی قانون مدون شده­ای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را می­توان نقطه شروع جرم انگاری  بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.

در واقع نخستین باری بود که قانونگذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمه­ای که به اجتماع وارد می کند و مواد 138 الی 149 را برای مقابله با جرم وضع کرد.[1]

بموجب ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازات­های فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.

در مورد اخذ رشوه حکم­ها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده 140 دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی می­بود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد می­دادند همان مجازات درباره قاضی اجراء می­گردید.

نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانونگذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده 145 این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزان­تر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده می­شد. مستخدم مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می­شدند. ماده 139 قانون مذکور در تیر ماه 1307 لغو و بجای آن ماده 139 جدید به شرح ذیل تدوین گردید.

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.[2]

1- قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

1- این قانون که در سال 1307 به تصویب رسید، قانون مجازات سال 1304 را نسخ شده اعلام نمود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق