اصول خصوصی سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری – توسط مدیران بنگاه: در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی  توسط دولت: بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

2-8-1-3) بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی

درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری است:

الف) ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

ب) بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است(منصوری،1390،ص57).

افکار قرن نوزدهم اورپا بر پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوج گیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد  اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند( انصاری،1374،ص126).

با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است . از دلیل های نیرومندی که در این جهت آورده می شود ، روی گرداندن قطعی شوروی سابق در 1990از بسیاری از نظریه های دخالت قدرت عمومی در کارهای اجتماعی و اقتصادی است . یعنی بیش از هفتاد سال از  گذشتن انقلاب کمونیستی در روسیه و بر انداختن سرمایه داری و بخش خصوصی وبه دست بخش عمومی سپردن همه کار ها ، برای آن کشور زیان بخش بوده است.(یکتایی،1351،صص.85-87).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی